۱۳۹۳ مرداد ۸, چهارشنبه

آشنایی با قوانین و مقررات اجرایی زندان‌ها

آشنایی با قوانین و مقررات اجرایی زندان‌ها

از بازداشتگاه موقت تا زندان




مهناز پراکند، وکیل دادگستری


mahnaz_parakand3.jpg

هر شهروندی با آگاهی از حقوق قانونی خود می‌تواند در شرایط اضطراری، تصمیم‌های بهتری برای حفظ منافع و حقوقش اتخاذ کند. در این مقاله به قوانین، مقررات و مفاهیمی اشاره شده که به طور معمول هر کسی که مورد اتهام قرار می‌گیرد، نیاز دارد درباره آنها بداند.

بنابراین سعی کرده‌ام به سوال‌های معمول در این حوزه پاسخ و مشاوره‌ ساده حقوقی دهم.

زندان یا بازداشتگاه

یکی از مسائلی که هر متهمی ممکن است با آن روبه‌رو شود انتقال به بازداشتگاه یا زندان است. این امر می‌تواند به خاطر صدور قرار بازداشت موقت، یا قرار تأمین دیگری که منجر به بازداشتش شده، باشد. مثلا وثیقه یا کفالتی که نتواند آن را تأمین کند و مجبور به رفتن به بازداشتگاه یا زندان شود.

اداره سازمان زندانها بر اساس چند آئین نامه حقوق متهمان و محکومان به حبس و نیز تکالیف سازمان زندان‌ها و زندانبانان را پیش‌بینی کرده است. این آیین نامه‌ها عبارتند از “آئین نامه اجرایی سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی” و “آئین نامه‌های اجرایی بازداشتگاه‌های امنیتی و بازداشتگاه‌های موقت” و آئین نامه ”نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان”.

مطابق آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مسئولان بازداشتگاه‌ها وزندان‌ها موظف هستند که در بدو ورود بازداشتی یا زندانی به مکان بازداشت، نسخه‌ای از آن را در اختیار بازداشت شده یا زندانی قرار دهند.

متأسفانه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران این بخش از مقررات آئین نامه اجرایی سازمان زندانها نیز اجرا نمی‌شود. همانطور که بیشتر بخش‌های آئین نامه در زمینه حقوق متهمان و محکومان و تکلیف زندانبانان در مقابل بازداشتی‌ها و زندانیان نیز اجرا نمی‌شود. از این جهت آگاهی به مقررات این آئین نامه‌ها می‌تواند کمک مؤثری باشد برای دستیابی متهمان بازداشت شده و محکومان به حبس نسبت به حقوق آنان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های کشور.

بخشی از آئین نامه اجرایی به تعریف بازداشتگاه و زندان و انواع آن و بیان تشکیلات سازمان زندان‌ها و بخشی دیگر به تبیین حقوق متهمان بازداشتی و محکومان به حبس در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های کشور و تکالیف مسئولان بازداشتگاه‌ها وزندان‌بانان در قبال متهمان وزندانیان پرداخته است.

از آنجا که هدف از نگارش این نوشتار پرداختن به حقوق متهمان بازداشتی و محکومان زندانی و متقابلآ تکالیف بازداشت‌کنندگان یا زندانبانان نسبت به آنان است، سعی می‌شود که این بخش ازآئین نامه به زبانی ساده و روان بیان شود.

در بحث حقوق متهمان و محکومان به حبس ابتدا باید برخی مفاهیم و واژه های مرتبط تعریف و تبیین شود:

پرسش- متهم کیست و چه فرقی با محکوم به حبس دارد ؟

متهم کسی است که در مراحل اولیه تحقیقات و رسیدگی به اتهام قرار دارد. او در این مرحله صرفآ مشکوک به انجام عملی است که در قانون جرم تلقی شده و برای آن مجازات تعیین شده است ولی هنوز مشخص نیست که واقعآ جرم مورد نظر را مرتکب شده است یانه. درحقیقت متهم در مرحله‌ای قرار دارد که مدعی است مورد بهتان و تهمت قرار گرفته است و در این مرحله هیچ حکمی هم علیه او صادر نشده است .

محکوم به حبس یا مجرم محکوم به زندان کسی است که اتهام‌اش از نظر قاضی دادگاهی که به پرونده‌اش رسیدگی کرده ثابت شده است. اوعملی انجام داده که جرم بوده و مجازات آن عمل زندان است – اگر چه قاضی مربوطه عدالت، انصاف و بی‌طرفی را در رسیدگی به پرونده‌اش رعایت نکرده باشد.-

بنابراین فرق اساسی بین “متهم” و “محکوم به حبس” یا مجرم در این است که یکی در موقعیت شک و تردید قراردارد که به او متهم می‌گویند و دیگری در موقعیت یقین قرار دارد و در دادگاه نیز محکوم شده که مدتی را در زندان بگذراند و محکوم به حبس و مجرم است.

پرسش- زندان و بازداشتگاه به چه مکان‌هایی گفته می‌شود؟ آیا متهمان و محکومان به حبس هر دو در زندان نگهداری می‌شوند؟

آئین نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی برای نگهداری متهمان و محکومان به حبس دو محل را پیش‌بینی کرده است:

1 – بازداشتگاه : بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند.

با این تعریف بازداشتگاه محلی است که فقط متهمان درآنجا نگهداری می‌شوند. یعنی کسانی به بازداشتگاه اعزام می‌شوند که :

الف) متهم باشد. یعنی پرونده‌ای در دادسرا علیه او تشکیل شده باشد. بنابراین مسئولان بازداشتگاه نمی‌توانند کسی را که هیچ پرونده‌ای در دادسرا ندارد در بازداشتگاه نگهدارند و به سخن دیگر نگهداری افراد در بازداشتگاه قبل از اینکه پرونده‌ای برای آنها دردادسرا درست شده باشد، جرم است .

ب ) انتقال متهم و دستور نگهداری او در بازداشتگاه توسط یک مقام قضایی مثل بازپرس، دادیار، دادستان یا قاضی دادگاه صادر شده باشد. مسئولان بازداشتگاه حق ندارند کسی را به‌ عنوان متهم با دستور مقامی غیرقضایی دربازداشتگاه بپذیرند یا نگهدارند. حتی اگر دستوردهنده رئیس جمهوری یا رهبر مملکت باشد، چون این اشخاص سمت قضایی ندارند دستورشان برای نگهداری افراد در بازداشتگاه قانونآ اعتباری ندارد .

پ ) دستور مقام قضایی برای نگهداری متهم در بازداشتگاه باید به‌صورت کتبی باشد بنابراین مسئولان بازداشتگاه نمی‌توانند کسی را بدون دستور کتبی مقامی قضایی به عنوان متهم در بازداشتگاه نگهدارند و ادعا کنند که دستور شفاهی برای نگهداری او دارند. همچنین مقامات قضایی مثل بازپرس، دادیار یا سایر مقام‌ها حق ندارند کسی را با دستور شفاهی به بازداشتگاه بفرستند .

زندان: محلی است که در آن محکومانی که حکم حبس آنان قطعی شده است با معرفی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی و قانونی برای مدت معین یا به‌ طور دائم به منظور تحمل کیفر ، با هدف حرفه‌آموزی ، بازپروری و بازسازی نگهداری می‌شوند .

طبق تعریفی که از زندان شده است زندان محل نگهداری فقط محکومان به حبس است که حکم محکومیتشان قطعی شده است و اجرای این حکم ایجاب می‌کند که مدتی را درحبس باشند.

در آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها یک استثنا در مورد نگهداری متهمان در زندان پیش‌بینی شده است و آن موقعی است که ممکن است در بعضی مناطق بازداشتگاه ایجاد نشده باشد ولی زندان داشته باشند، در این صورت مقام‌های قضایی مجبورند متهمان را هم به زندان معرفی کنند. در این‌گونه موارد متهمان در زندان ولی در مکان‌هایی جدا از زندانیان در زندان نگهداری می‌شوند. بر اساس این آئین نامه نگهداری متهمان و محکومان کنار هم و در یک مکان ممنوع است.

بازداشتگاه‌های اختصاصی:

تا 18/7/85 بازداشتگاه‌ها فقط به صورت عمومی بودند و هیچ نهادی حق تأسیس و داشتن بازداشتگاه اختصاصی برای خود نداشت. اما درسال 1385 قوه قضائیه با تصویب آئین نامه هایی با عنوان آئین نامه بازداشتگاه‌های اختصاصی، به نیروی انتظامی، نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات اجازه داد بازداشتگاه‌هایی اختصاصی تحت نظارت سازمان زندان‌ها ایجاد کنند.

طبق این مجوز بازداشتگاه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تأسیس و اداره می‌شوند موسوم به بازداشتگاه امنیتی بوده و به متهمان جرایم امنیتی اختصاص داده شدند و قضات ازاعزام سایر متهمان به این بازداشتگاه‌ها منع شدند.

البته لازم به ذکر است که طبق تبصره ماده 4 آئین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی ، مسئولان و كاركنان این بازداشتگاه‌ها ملزم به رعايت حقوق شهروندي متهمان مطابق قانون حفظ حقوق شهروندي و ساير ضوابط مربوطه ازجمله آئین نامه اجرایی سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی هستند.

بر اساس این آئین نامه مسئولان و کارکنان این بازداشتگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه اختصاصی بودن آن از اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط ناظر به بازداشتگاه‌ها خودداری کنند.

پرسش- آیا مأمورین امنیتی می‌توانند متهمانی را که به اتهام امنیتی در بازداشتگاه‌های امنیتی نگهداری می‌شوند، بازجوئی کنند؟

پاسخ – خیر، اساسآ چنین اختیاری به رؤسا یا کارکنان بازداشتگاه‌ها داده نشده است. طبق تعریفی که از بازداشتگاه‌ها شده، این مکان‌ها فقط برای نگهداری متهمانی ایجاد شده که توسط مقام‌های قضایی معرفی می‌شوند و مسئولان بازداشتگاه‌ها صرفآ مسئولیت نگهداری از این متهمان را دارند و لاغیر.

علاوه‌‌براین، طبق قانون آئین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی، کلیه تحقیقات باید توسط بازپرس پرونده و تحت نظارت او انجام شود. از طرف دیگر مأموران امنیتی ضابط دادگستری نبوده و انجام تحقیقات از متهمان جزء وظایف آنها نیست.

بازداشتگاه‌های موقت:

علاوه بر اجازه تأسیس بازداشتگاه‌های اختصاصی در سال 85 قوه قضائیه با تصویب آئین نامه‌ای دیگر اجازه داد که بازداشتگاه‌هایی با عنوان بازداشتگاه‌های موقت تأسیس شوند. براساس این آئین نامه بازداشتگاه موقت محل نگهداری متهمانی است که قرار تأمین صادر شده علیه آنان قرار بازداشت نبوده و به‌‌طور موقت به آنجا اعزام می‌شوند.

مثلا چنانچه برای متهمی قرار وثیقه یا کفالت صادر شود و متهم به هر دلیلی از سپردن تأمین در بازپرسی یا دادیاری عاجز باشد و نتواند وثیقه یا کفالت تعیین شده را تأمین کند از آنجا که تا تأمین وثیقه یا کفالت باید در بازداشت بماند، طبق آئین نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت باید به بازداشتگاه‌های موقت منتقل شده و تا زمانی که وثیقه یا کفالت را تأمین نکرده در بازداشتگاه موقت نگهداری شود.

پرسش – منظور از “موقت بودن” بازداشتگاه در این آئین نامه چیست؟

پاسخ – منظور این است که این بازداشتگاه‌ها مجاز هستند فقط “حداکثر تا یک ماه” متهمان را در آنجا نگهداری کنند و باید با پایان یک ماه مسئولان بازداشتگاه پرونده را نزد قاضی ببرند و بازپرس یا دادیار پرونده تکلیف متهم را روشن کند از این جهت که:

الف -اگر متهم با قرار بازداشت موقت در بازداشت بوده است، نسبت به فک قرار بازداشت و تبدیل آن به قرار دیگر اقدام کند.

ب – اگر متهم با قرار وثیقه یا کفالتی که قادر به تودیع آن نبوده در بازداشت مانده است، نسبت به صدور قرار تأمین دیگر و سبک‌تر از قرار سابق اقدام کند، به‌نحوی که متهم امکان تودیع آن را داشته باشد.

پ – اگر نخواهد قرار او را به قرار سبک‌تر تبدیل کند، در این صورت باید تکلیف او را برای به انتقال به بازداشتگاه عمومی روشن کند.

پرسش- آیا بازپرس یا دادیار می‌تواند [بعد از گذشت یک ماه از زمان بازداشت موقت] دوباره دستور بازداشت متهم را در همان بازداشتگاه موقت صادر کند؟

پاسخ – طبق آئین نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت، بازپرس یا دادیار می‌تواند بعد از گذشت یک ماه از بازداشت متهم، دستور دوباره نگهداری او در همان بازداشتگاه را صادر کند. اما بعد از گذشت یک ماه از بازداشت متهم، ادامه نگهداری او برای مدتی بیشتر از یک ماه، منوط به نظر شورای تشخیص بازداشتگاه است.

پرسش – چه اشخاص یا مقاماتی شورای تشخیص بازداشتگاه موقت را تشکیل می‌دهند؟

پاسخ – شورای تشخیص بازداشتگاه موقت مرکب از قاضي ناظر بازداشتگاه، رئيس بازداشتگاه، مسئول بهداشت و درمان و مددكار اجتماعی است.

مسئولان بازداشتگاه اجازه ندارند که برای نگهداری بیشتر از یک ماه متهم در بازداشتگاه، فقط به دستور مقام قضایی اکتفا کنند بلکه باید مدارک لازم در خصوص نظر شورای تشخیص بازداشتگاه را هم داشته باشند.
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2490320117574189847#editor/target=post;postID=2584649988892917497

۱۳۹۳ مرداد ۳, جمعه

حذف گسترده زنان از مشاغل دفتری در شهرداری تهران: «برای راحتی خانم‌ها این تصمیم اتخاذ شده است»

حذف گسترده زنان از مشاغل دفتری در شهرداری تهران: «برای راحتی خانم‌ها این تصمیم اتخاذ شده است»


Share on print

فرزاد خلفی: «برای راحتی و رفاه حال خانم ها این تصمیم اتخاذ شده است که مسؤول دفتر و منشی آقا باشند.»
فرزاد خلفی، معاون رسانه مرکز ارتباطات و بین الملل شهرداری تهران روز یکشنبه ۲۲ تیرماه اعلام کرد که مدیران این سازمان فقط باید از کارمندان مرد در دفتر خود استفاده کنند و محل کار زنان از مردان در شهرداری تفکیک شود. آقای خلفی در توجیه این دستور که به معنای حذف زنان از مشاغل دفتری شهردای می شود، گفته است: «برای راحتی و رفاه حال خانم ها این تصمیم اتخاذ شده است که مسول دفتر و منشی آقا نباشند.»
معاون رسانه مرکز ارتباطات و بین اللمل شهرداری تهران با تاکید بر درستی این تصمیم گفت: «به این دلیل که خانم ها از نظر خانوادگی و رفت و آمد آسبب نبینند قرار بر این شده است معاونان و مدیران شهرداری منشی و مسؤول دفتر خانم استخدام نکنند.»
او ادامه داد: «مسؤولان شهرداری ممکن است تا آخر شب در محل کار خود حضور داشته باشند که نیاز به حضور مسئول دفتری نیز وجود دارد که در این صورت ممکن است خانم ها اذیت شوند و آسیب ببینند و نتوانند به زندگی و خانواده هایشان برسند.»
این در حالی‌است که شهین دخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اظهار اینکه هنوز از صحت این خبر مطمئن نیست، گفت: «ما صحت این مساله را پیگیری می کنیم و بعد از آن موضع خود را اعلام خواهیم کرد.»
بر اساس این تصمیم جدید از این پس از خانم ها در سمت هایی مانند مسؤول دفتری، منشی و تایپیست در شهرداری تهران استفاده نمی شود. خلفی، معاون رسانه مرکز ارتباطات و بین الملل شهرداری تهران با اشاره به اینکه این تصمیم به شکل بخشنامه از شهرداری تهران ابلاغ نشده است، گفت یک “صورتجلسه” است که برای “رفاه حال خانم ها” تنظیم شده است.
 این معاون هیچ توضیح روشن تری نداده است که تکلیف زنانی که در حال حاضر چنین پست هایی در شهرداری تهران دارند چه می شود و دقیقا برنامه ریزی برای کارهای بعدی این زنان چه خواهد بود. او فقط به این نکته اشاره کرد که «این طور نیست که از خانم ها استفاده نشود و این همه خانم در شهرداری مشغول به کار هستند.» 
معاون رسانه مرکز ارتباطات و بین اللمل شهرداری تهران همچنین با تاکید بر درستی این تصمیم گفت: «به این دلیل که خانم ها از نظر خانوادگی و رفت و آمد آسیب نبینند قرار بر این شده است معاونان و مدیران شهرداری منشی و مسؤول دفتر خانم استخدام نکنند. »
یک روز پس از این گفته ها، غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران با مخالفت با این صورتجلسه گفت: «در شرایطی که یک کارمند ناچار است که برای تامین اقتصادی خانواده‌اش دو شیفت کار کند این محدودیت‌ها تبعات منفی به بار خواهد آورد و سبب گسترش فساد، ارتشاء و تقلب خواهد شد.»
این عضو شورای شهر ادامه داد: «این گونه اقدامات هزینه‌های زیادی در بر دارد و تنها حرکتی شعاری و اصلاحی ظاهری است که با روح دین و اخلاقیات ما تطابق ندارد. تفکیک جنسیتی بار‌ها در مکان‌ها مختلف مانند دانشگاه امتحان شده و موفق نبوده است.»
خانم مولاوردی با بیان اینکه هنوز این صورتجلسه تایید نشده است، گفت: این مساله از سوی معاونت امور زنان و خانواده در حال پیگیری است.

۱۳۹۳ تیر ۲۷, جمعه

ادامه نقض حقوق بشر و سانسور در جمهوری اسلامی ایران


پارازیت انداختن بر روی برنامه های ماهواره های، طی سالهای گذشته علیرغم تغییر متد از اختلال مستقیم بر روی ماهواره به اختلال بر روی گیرنده های ماهواره ای، یکی از روش های سانسور و جلوگیری از دسترسی آزاد مردم به اطلاعات بوده است. عکس تجمع برخی از فعالان مدنی در خارج از ایران را که خواستار توقف این روند هستند نشان می دهد.
چرا پس از تعلیق ۱۸۰ روزه،  تحریم های صداوسیما باید از سر گرفته شود؟
گزارش  کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از ادامه نقض حقوق بشر و سانسور توسط صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

خلاصۀ اجرایی

در فوریۀ سال ۲۰۱۴، دولت باراک اوباما تحریمهایی که دولت آمریکا در فوریۀ سال ۲۰۱۳ علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به دلیل عملکرد این سازمان در ارسال پارازیت روی امواج ماهواره و سایر موارد نقض حقوق بشر وضع کرده بود را به صورت موقت لغو کرد. دولت آمریکا در توجیه این اقدام و توقف تحریم های یاد شده آن را مرتبط به توقف ارسال مستقیم پارازیت روی امواج ماهواره ذکر کرد.
اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همچنان پس از لغو این تحریم ها به اقدامات خود در نقض جدی حقوق بشر ادامه داده است. یکی از این اقدامات، مسدودکردن امواج برنامه های مخابره شده از خارج از کشورازطریق پارازیت مستقیم ماهواره‌ای (uplink)  است که به صورت موثری توسط افزایش ارسال پارازیتهای محلی (downlink) جایگزین شد که نتیجه آن با پارازیت مستقیم ماهواره ای یکی است: مردم ایران از دسترسی به منابع خبری جایگزین که مورد تایید حکومت است محروم می شوند. بعلاوه، سایر موارد نقض حقوق بشر توسط صداوسیمای جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. برای مثال صداو سیما به پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی و ارائۀ اطلاعات غلط به منظور پوشاندن نقض حقوق بشر و هتک حیثیت منتقدان حکومت ادامه می‌دهد. در نتیجه دولت آقای اوباما باید در انتهای توقف ۱۸۰ روزه در اوت ۲۰۱۴ (مهرماه ۹۳)  تحریمهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را از سر بگیرد و این تحریم ها تا متوقف شدن اقدامات یاد شده توسط صداوسیما ادامه پیدا کند.

تاریخچه تحریم ها

صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ارائۀ کنندۀ انحصاری برنامه های رادیویی و تلویزیونی در ایران است؛ این سازمان یکی از معدود مونوپول های  کامل  رسانه ملی در جهان است. صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران همچنین با اقداماتی که انجام می دهد، خود را به عنوان بازوی رسانه ای دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی کشور تبدیل کرده است.
تحریم‌های آمریکا علیه صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران در فوریۀ ۲۰۱۳ وضع شد. برخی از دلایل وضع این تحریم ها عبارتند از؛ ارسال پارازیت روی امواج برنامه های ماهواره ای بین المللی، و همچنین نقض حقوق بشر که شامل فیلمبرداری و پخش اعترافات اجباری بازداشت شدگان که غالبا تحت شکنجه گرفته می شدند، پخش کردن جلسات دادگاههای نمایشی، پخش برنامه هایی برای هتک حیثیت معترضان سیاسی و مدنی، و پخش اطلاعات دروغ در راستای پوشاندن موارد نقض حقوق بشر و آزار اعضاء اقلیتهای قومی و مذهبی.
مدیر این سازمان که مستقیما توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود، یک شخصیت نظامی سابق سپاه پاسداران به نام عزت الله ضرغامی است. وی که توسط  آیت الله علی خامنه ای در سال ۲۰۰۴ به ریاست این سازمان منصوب و در سال ۲۰۰۹ نیز حکم وی تمدید شد، در این مدت از صداوسیما به عنوان ابزاری تاثیرگذار برای سرکوب حکومتی و سانسورایجاد کرده است. اتحادیۀ اروپا و ایالات متحدۀ آمریکا علاوه بر صداو سیما به عنوان یک سازمان،  علیه وی به عنوان یک فرد ناقض حقوق بشر نیز تحریم وضع کرده اند.

موارد نقض حقوق بشر توسط صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

صداوسیما با مقامات اطلاعاتی، قضایی و امنیتی ایران همکاری تنگاتنگی دارد تا از دسترسی مردم ایران به اطلاعات جلوگیری کند، تبلیغات دولتی را پخش کند، و جامعۀ مدنی را سرکوب کند:
  • ارسال پارازیت

ارسال پارازیت روی امواجی که توسط ایستگاههای خارجی واز طریق ماهواره به داخل کشور مخابره می شوند، اقدامی با سابقه طولانی و عادی توسط سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی ایران بوده است. مقامات ازاین راه قادر به کنترل دسترسی به اطلاعات  و محدود کردن شهروندان در دریافت برنامه های مورد تایید حکومت هستند. برنامه های فارسی زبان خارجی مانند برنامه هایی که از صدای آمریکا، بی بی سی فارسی و رادیو فردا پخش می شوند به دلیل کثرت مخاطب،  قابلیت دسترسی و محبوبیت شان در ایران و همچنین تمایل این شبکه ها برای پوشش اخبار و اطلاعاتی که دولت تهران ترجیح می دهد آنها را سانسور کند، به صورت خاصی مرتبا مورد هدف صدا و سیما برای انسداد قرار می گیرند.
صداو سیما به دو صورت پارازیت ارسال می کند: پارازیت برروی ماهواره (یا uplink) که در آن امواج پارازیت مستقیما برروی ماهواره هایی که در حال پخش برنامه هستند ارسال می شوند و با تخریب امواج از پخش برنامه به سوی ایران جلوگیری می‌کنند، و پارازیت محلی (یا  پارازیت downlink) که در آن ارسال پارازیت به سمت دریافت کننده های محلی امواج ماهواره‌ای هدایت می‌شود که در ایران معمولا بشقابهای ماهواره ای روی پشت بام ها هستند.
در سال ۲۰۱۱، گروههای حقوق بشری یک کمپین بین المللی علیه ارسال پارازیت دولت ایران روی ماهواره ها آغاز کردند. اتحادیه بین المللی مخابرات سازمان ملل متحد (ITU) در سال ۲۰۱۲ تصمیم گرفت که این نوع پارازیت باید متوقف شود و در مارس ۲۰۱۲ اتحادیۀ اروپا تحریم‌هایی علیه رییس صداوسیمای جمهوری اسلامی عزت‌الله ضرغامی وضع کرد. در اکتبر ۲۰۱۲، یوتلست که یک شرکت ارائه دهندۀ خدمات ماهواره‌ای به صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است، عرضۀ خدمات خود به ایران را متوقف کرد و در دسامبر ۲۰۱۲، کنگرۀ آمریکا قانون تحریم علیه صداوسیمای جمهوری اسلامی یایران را تصویب کرد. در پی این اقدام، در فوریۀ ۲۰۱۳ وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی علیه صداوسیما وضع کرد.
به دنبال این اقدامات، صداوسیما به صورت موثر به ارسال پارازیت به ماهواره ها خاتمه داد و در فوریۀ ۲۰۱۴ پس از به رسمیت شناختن توقف ارسال پارازیت، وزارت خزانه‌داری آمریکا به مدت شش ماه از تحریمهای صداوسیما چشم‌پوشی کرد. این در حالی است که، صداوسیمای جمهوری اسلامی تنها ارسال پارازیت روی ماهواره ها را با تشدید ارسال پارازیت های محلی جایگزین کرده است.
اینک صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مستقیما به ماهواره هایی که در حال پخش برنامه هستند پارازیت نمی‌فرستد، اما از طریق تشدید ارسال پارازیت به گیرنده‌های محلی امواج ماهواره‌ای، که عموما دیش‌های ماهواره‌ای روی سقف خانه ها هستند این توقف را جبران کرده است.  منابع مختلف به کمپین گفته اند که در محله‌های مختلف شهرهای ایران، کامیونهایی آمدوشد می کنند که امواج پارازیت را مستقیما به طرف بام ساختمانهایی که دیش‌های ماهواره‌ای دارند نشانه می روند. این اقدام باعث می شود دسترسی مردم به شبکه های تلویزیونی ماهواره ای به صورت جدی با اخلال مواجه شود.  بدین صورت، نه تنها سانسور و محدودیت دسترسی به اطلاعات توسط صداوسیما ادامه می‌یابد، بلکه گمانه زنی های جدی و بحث برانگیزی در این خصوص وجود دارد که عمل ارسال پارازیتهای محلی  باعث بیماریهای های جسمی جدی در ساکنان محله هایی که در نزدیکی آنها زندگی می‌کنند می شود.
  • اعترافات اجباری

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران همچنین  حقوق بازداشت‌شدگان، مخصوصا معترضان و فعالان سیاسی بازداشت‌شده را برخلاف قوانین ایران و قوانین بین المللی که تضمین کنندۀ فرآیند دادرسی، ممنوعیت استفاده از زور، و منع شکنجه است را نقض می‌کند. درنسخه انگلیسی این گزارش موارد متعددی از  فیلم های اعتراف اجباری که توسط صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بین طی سال گذشته و قبل از آن پخش شده مستند شده‌اند.
بازداشت شدگان، غالبا تحت شکنجه یا تهدید خود یا خویشاوندانشان، معمولا وادار می‌شوند که به جرایمی “اعتراف” کنند و صداوسیما از این اعترافات اجباری فیلمبرداری می‌کند و آنها را معمولا به منظور ارعاب و آبروریزی افراد از شبکه های تلویزیونی خود پخش میکند. این “اعترافات” به عنوان بخشی از یک تلاش آگاهانه برای بی اعتبار و بدنام کردن معترضان، مدافعان حقوق بشر و فعالان است. صداوسیما دست‌در‌دست بازجویان و مقامات امنیتی، اطلاعاتی، و قضایی برای برگزاری، فیلمبرداری و پخش این اعترافات دروغین که به طور مداوم توسط قربانیان و شهود متعددی مستند شده اند فعالیت می‌کند. این اعترافات اجباری سپس تبدیل به “مدارک” اصلی می‌شوند که معمولا در دادگاهها ارائه شده تا افرادی را که مورد هدف قرار گرفته اند، عموما به جرایم  متفاوت، محکوم کنند.
پرونده های اخیر تداوم این عملکرد را نمایش میدهند. برای مثال، در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۱۴، شش شهروند جوان که در یک  ویدیوی موسیقی که روی یوتیوب قرار گرفته بود شرکت کرده بودند، وادار شدند تا در تلویزیون دولتی  ظاهرشوند، عذرخواهی کنند و ابراز پشیمانی نمایند. طبق شهادت دست اولی که توسط کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تهیه شده است، مصاحبه‌گر صداوسیما به صورت فعال در وادارکردن این جوانان برای بیان کردن چنین اظهاراتی نقش داشته است. حتی در مقطعی، گزارشگر سازمان صداوسیما از لحن ومحتوای سخنان این جوانان ناراضی بوده‌اند و از ماموران امنیتی خواسته اند تا فشار بیشتری به این جوانان بیاورند تا اظهاراتی که مورد نظر مصاحبه‌گر بوده‌اند را بیان کنند.
در یک واقعۀ مشابه اخیر، در دسامبر ۲۰۱۳، چندین متخصص فن‌آوری اطلاعات شامل سردبیران، صاحبان کسب، کاربران شبکه های اجتماعی، متخصصین فنی، طراحان وبسایت و سایرافرادی که ظرف ماه پیش از آن دستگیرشده بودند در برنامه های دولتی صداوسیما با دستبند و در لباس زندان نمایش داده شدند و متهم به جاسوسی شدند. این مردان وادارشدند تا به جرایمی علیه امنیت ملی اعتراف کنند. گزارشات موکد و معتبری وجود دارد که نشان می دهد متخصصان بازداشت شده مورد بدرفتاری شدید جسمی و روانی قرارگرفته‌اند تا این اعترافات را بیان کنند و شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک را محکوم کنند.
اعترافات اجباری همچنین به عنوان بخشی از راهبردهای جاری برای آزار و اذیت اقلیتهای قومی و مذهبی و به خصوص برای بی اعتبار کردن و تنبیه اعضاء فعال جوامع اقلیت استفاده شده اند. برای مثال، در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۱۳،  زندانیان سنیِ زندان رجایی شهر وادار شدند تا برای یک فیلم “مستند” صداوسیما “اعتراف” کنند. شاهدان عینی گزارش دادند که آنها وادار شدند تا در مقابل دوربین بگویند که قصد براندازی حکومت را داشتند و تعدادی از زندانیان تحت شکنجه نیزاتهامات خود را قبول کردند.
  • هتک حیثیت معترضان و کنشگران

برنامه های خبری و تحلیلی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران معمولا برای نشر اکاذیب و اتهامات حیثیتی  علیه معترضان و کنشگران استفاده می‌شوند. اخیرا در یک برنامه که در ۱۱ خرداد ۹۳ (۳۱ مه ۲۰۱۴) پخش شد، بنگاه خبرپراکنی دولتی ایران، صداوسیما، یک برنامه را در پربیننده ترین ساعات روز روی کانال شبکۀ خبرخود (IRINN) پخش کرد که در آن به یک روزنامه‌نگار زن خارج از کشور بنام مسیح علینژاد که کمپین  ”آزادیهای یواشکی زنان در ایران” را از اوایل ماه مه ۲۰۱۴ روی فیس بوک راه اندازی کرده است و از زنان ایرانی می خواهد که عکلس های بی حجاب خود را در صورت علاقه برای انتشار به صفحه او بفرستند، حمله کرد. این کمپین بسرعت بیش از نیم میلیون دنبال‌کننده روی فیس بوک پیدا کرده است.
دربرنامۀ صداوسیما اظهار شد که علینژاد “سعی در اغفال زنان و دختران ایرانی” دارد و به دروغ ادعا کرد که وی “به دلیل مصرف مواد روان‌گردان با حالی نامساعد در یکی از خیابانهای لندن اقدام به کشف لباس کرده و در همین هنگام هم از سوی سه تن از اشرار آن منطقه در مقابل چشمان فرزندش مورد تجاوز قرارگرفته” و به صورت تلویحی بین بی‌حجابی و تجاوز جنسی ارتباط ترسیم کرد.
برنامه های صداوسیما همچنین ایرانیانی که برای رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشور کار می‌کنند را مورد هدف قرار گرفته است. ماموران اطلاعاتی و امنیتی از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی با این روزنامه نگاران در خارج از کشور تماس گرفته‌اند و  آن ها و خانواده‌های آنان در داخل ایران را در صورت عدم توقف فعالیتهای روزنامه نگاری و رسانه‌ای‌شان به آسیب تهدید کرده‌اند. چندین نفر از این روزنامه نگاران تبعیدی به کمپین گفته‌اند که اینگونه آزار و ارعابها معمولا همزمان با  پخش برنامه هایی در صداوسیما که آنهارا هدف حملات خود قرارداده است صورت گرفته‌اند. این نشانۀ دیگری از همکاری نزدیک بین صداوسیما و سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی مسئول اجرای سرکوب و سانسور است.
  • اطلاعات دروغین برای پنهان کردن موارد نقض حقوق بشر

صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران همچنان به پخش گستاخانه و عمدی اطلاعات دروغین با هدف پنهان کردن موارد نقض حقوق بشر ادامه می‌دهد.
برای مثال، پس از حملۀ مستندشدۀ ماموران امنیتی به بند زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ زندان اوین در ۱۷ آوریل ۲۰۱۴، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱ آوریل درساعات پربیننده  یک ویدیو دربرنامۀ خبری “۲۰:۳۰″ درکانال ۲ تلویزیون دولتی نمایش داد که ادعا میکرد هیچ خشونتی علیه زندانیان صورت نگرفته، در حالی که این کاملا با شهادت شاهدان عینی واقعه که شرح جراحتهای جدی به زندانیان را داده بودند متناقض بود و صداو سیما به جای آن یک ویدیوی قدیمی صحنه‌سازی شده از زندان اوین نشان داد که درآن زندانیان  آرام بودند.
بعلاوه، صداوسیما همچنان به پخش اطلاعات دروغین به قصد بردن آبروی معترضان، فعالان، و مدافعان حقوق بشر می‌پردازد و برنامه هایی در مورد جوامع اقلیتهای مذهبی و قومی ایران، مانند بهاییان پخش می‌کند که به آسانی میتوان آن را سخنان نفرت‌پراکن نامید.
درکنار مورد هدف قراردادن اعضاء جامعۀ مدنی ایران، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران همچنین به احمدشهید گزارشگرویژۀ سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران حمله کرده و علیه وی دست به نشر اکاذیب زده است.  در یک برنامه که در ماه مارس ۲۰۱۴ پخش شد، احمدشهید به “ترویج سبک زندگی غربی،” “ارائۀ گزارشهای نژادپرستانه،” و تحریک اقلیتهای قومی ایران به ناآرامی متهم شد.
  • سانسور مستمر

صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران همچنان به سانسور تمام مطالبی که حکومت با آن مخالف است می‌پردازد. برای مثال، اخیرا در فوریۀ ۲۰۱۴، پس از اینکه تحریمهای آمریکا علیه صداوسیما به صورت موقت لغو شد، وزیرامورخارجۀ لهستان، رادوسلاو سیکورسکی در فوریۀ ۲۰۱۴ از ایران بازدید کرد و یک ویدیو و گزارش از سفر رسمی خویش به ایران منتشر کرد که در آن از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد میکرد و یادآور می‌شد که نتوانسته است از داخل ایران به وبسایت های مهم لهستان دسترسی پیدا کند چون به دلیل سانسور مسدود بوده اند. تمام اظهارات این دیپلمات از ویدیوها و گزارشات وزارت امورخارجۀ لهستان که در تلویزیون ایران نمایش داده شدند حذف شدند. این نوع پوشش گزینشی خبر که در آن صداوسیمای جمهوری اسلامی هر مطلبی را که قابل اعتراض باشد حذف میکند همچنان رفتار عادی این سازمان است.
همچنین، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به  تبانی در سرکوب و سانسور هنرمندان ادامه می‌دهد. در دسامبر ۲۰۱۳، یک رشته ازدستگیریهای تولیدکنندگان موسیقی زیرزمینی درایران صورت گرفت. منابع موثق و مطلع گزارش دادند که این افراد تحت فشار شدید بوده اند تا اعترافات اجباری ارائه کنند. فیلمسازان مستقل نیز همچنان مورد هدف قرار می گیرند چون مطابق مستندات داخلی صدا و سیما، آنها به عنوان ستون پنجم دیده می‌شوند.

نیاز به برقراری مجدد تحریمها علیه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

تصمیم ۶ فوریۀ ۲۰۱۴ دولت اوباما برای لغو موقت تحریم ها علیه سازمان صداو سیما مبتنی بر این تصمیم بود که جمهوری اسلامی ایران “دخالتهای آسیب‌زای ماهواره‌ای” را متوقف کرده است.
در حالیکه ارسال پارازیت مستقیم تنها با تقویت پارازیت محلی جایگزین شده استتاثیرهمان استانسداد پخش امواج برنامه هایماهوارهای ادامه مییابد، شهروندان ایرانی از جریان آزاد اطلاعات بازمیمانند و مطالبی که وارد ایران می‌شوند توسط صداوسیمای جمهوری اسلامی سانسور می شوند. به صورت خلاصه، تهران از جوهرۀ تقاضاهای بین‌المللی برای توقف ارسال امواج پارازیت پیروی نکرده‌است، بلکه تنها روش خود را تغییر داده است.
بعلاوه، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران همچنان دست در دست مقامات اطلاعاتی، قضایی، و امنیتی فعالیت می‌کند تا حقوق شهروندان خود را به روش هایی که در زیر آمده نقض کند:
 - اعترافات اجباری و محاکمات نمایشی
-  برنامه هایی که باعث هتک حیثیت معترضان می‌شود
-  اطلاعات دروغ برای پنهان کردن موارد نقض حقوق بشر
-  پخش سخنان نفرت‌امیز علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی

لغو موقت ۱۸۰ روزۀ تحریمها، که به شرکتها فرصت می‌دهد تا به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بدون روبروشدن با عواقب تنبیهی دولت آمریکا خدمات ماهواره‌ای ارائه کنند پیام اشتباهی را به تهران میفرستد و ان این که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با مصونیت کامل روح خواستۀ بین‌المللی برای اینکه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ارسال پارازیتهای ماهواره‌ای را تنها با تغییر روش انتخابی خود از ترکیبی از ارسال پارازیت روی ماهواره ها و پارازیتهای محلی به تقویت ارسال پارازیت محلی تغییر دهد و جامعۀ بین المللی چشم خودرا از سایر موارد نقض حقوق بشر برمی‌گیرد.
به عنوان بخشی از این تصمیم، لغوتحریمها در صورت ازسرگیری ارسال پارازیتهای ماهواره‌ای توسط دولت ایران میتواند معکوس شود. استفادۀ تهاجمی صداوسیما از ارسال پارازیتهای محلی باید حمل بر نقض تعهدات این سازمان شود و درانتهای ۱۸۰ روز لغو موقت تحریمها، باید تحریمها از سرگرفته شوند.
دیوید اس. کوهن، معاون وزارت معاون وزیر خزانه داری ایالات متحدۀ آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی  پیش از این اعلام کرد: «ما افرادی را که مسئول نقض حقوق بشر، به خصوص آنهایی که مانع دستیابی ایرانیان به حقوق اولیۀ بیان، اجتماعات و سخن می‌شوند را مورد هدف قرار خواهیم داد. این دقیقا همان کاری است که صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران  به انجام آن ادامه میدهد.»
برای پاسخگو کردن صداوسیما و همچنین توقف نقض روندهایی که در این گزارش بر آن تاکید شد، این موضوعی جدی و حیاتی است که ایالات متحدۀ آمریکا نشان دهد که ایران باید به تعهدات بین‎‌المللی خود چه در کلام و چه در عمل احترام بگذارد و درصورت نقض این تعهدات باید پاسخگو باشد. با این منطق، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران استحقاق ادامۀ این لغو تحریم را در انتهای دورۀ ۱۸۰ روزۀ لغو موقت تحریمها در اوت ۲۰۱۴ را ندارد و وزارت خزانه داری آمریکا باید تحریمهای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را کاملا از سرگیرد.
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2490320117574189847#editor/target=post;postID=3025405263163085768

۱۳۹۳ تیر ۱۹, پنجشنبه

حکومت دینی و زن ستیزی

کژال حاجی‌­میرزایی
حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومتی دینی و مذهبی است که قوانین آن طبق احکام شرع تدوین و اجرا می‌­شود، در این قوانین زنان بیشترین سهم را از بی‌عدالتی و اجحاف قانونی متحمل شده‌اند.همچنین در صورت زندانی شدن به دلیل تلاش برای تحقق خواسته‌­های انسانی­‌شان، تحت شدیدترین شکنجه‌ها، تجاوزها و بی‌­رحمی‌های رژیم آخوندی و حکومت دیکتاتوری علی خامنه‌­ای قرار می‌گیرند. در اینجا اشاره می‌کنم به بعضی از قوانین زن‌­ستیز در طی سه دهه و نیم از عمر حکومت اسلامی ایران، که تمامی این اقدامات ضد انسانی را با توجیهات مذهبی انجام می‌­دهد و طبق رهنمودهای فاشیستی اسلامی همواره زن را ابزاری برای رسیدن به امیال غیرانسانی خود قرار داده‌­اند: ١- صیغه دختران باکره قبل از اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی که شامل مجازات کیفری می‌شود.

این جنایت ضد بشری بر اساس کدام قانون انسانی قابل قبول است که مظلومی را اینگونه حتک حرمت کنند تنها به دلیل اینکه در قوانین اسلامی آمده است که نباید دختران باکره را اعدام کرد؟ زن در این حکومت ضدبشری هیچ جایگاهی ندارد و به طور مداوم از طرف این حکومت مورد توهین قرار می‌گیرد. ٢- به حکم دین و مطابق قانون مدنی، مردان حق دارند همزمان چهار زن عقد کرده و همچنین چندین زن صیغه‌ای داشته باشند . ٣- طبق تبصره ماده ٦٣٨قانون مجازات اسلامی برای بد حجابی زنان ٧٤ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است که همانطور که می­‌بینیم حق ابتدایی‌ترین انتخاب را از زنان گرفته‌اند. ٤- سن مسئولیت کیفری دختران را در جرائم حدود و قصاص سن ٩سال تمام قمری ملاک قرار داده‌اند که حتی کمتر از ٩ سال شمسی می­‌باشد. ٥– رجم: رجم یعنی کشتن فرد با سنگ که همان سنگسار است، طبق فصل مربوط به مجازات حد زنا در قانون مجازات اسلامی می‌توان حکم سنگسار را اجرا کرد و فردی را از ادامه زندگی و نفس کشیدن محروم کرد، این در حالیست که همگان شاهد فسادهای روحانیون و سردمداران حکومت فاشیستی ایران هستند. ٦-تبصرۀ ٢ ماده ١٥٥ همین قانون، دفاع زنان در برابر مهاجم و متجاوز را فقط زمانی مشروع و موجه میداند که رفتار زن و شرایط منجر به تجاوز باید منطبق با شرایط و تعاریف موجود در قانون، شرع و عرف باشد، که طبق معمول زن در دفاع از خود، مجرم و در صورت کشتن فرد متجاوز، به اعدام محکوم خواهد شد. چرا که اثبات شرایط دفاع برعهدۀ فرد دفاع­‌کننده گذاشته شده در حالیکه فرد مورد تجاوز باید مورد حمایت قرار گیرد نه اینکه در مقام متهم نشانده شود که نمونۀ آن خانم ریحانه جباری است که دفاع او منجر به قتل متجاوز شده است و در حال حاضر در زندان جمهوری اسلامی چشم انتظار اجرای حکم اعدام است.

در اینجا لازم است به تلاش‌هایی اشاره شود که از سوی فعالان حقوق زن در ایران در ارتباط با تغییر قوانین و حقوق زن‌­ستیز جمهوری اسلامی و رهایی از موقعیت فرودست زنان صورت گرفته اما بدلایل متعدد که در ادامه بدان اشاره خواهد شد ناکام مانده­‌اند. تلاش برای توسعۀ آموزش زنان در سال‌های گذشته که نسبت حضور زنان در دانشگاه‌ها نمود این تلاش است، که البته از سوی بنیادگرایان و مراکز تاریک‌­اندیشی به عنوان تهدیدی علیه هژمونی­ سیاسی­‌شان قلمداد و برخورد شده است. حاکمیت اسلامی ایران در سالهای اخیر به جای عقب­‌نشینی در برابر خواسته­‌های برحق جنبش زنان، در مواردی حتی قوانین تبعیض­‌آمیز را تشدید نیز کرده است که از جمله می توان به قانون چندهمسری اشاره کرد. اما جنبش زنان بطور خستگی­‌ناپذیری در این راستا به مبارزۀ خود ادامه می­‌دهد. از سوی دیگر در رابطه با مسائلی مانند قانون اسلامی انحصار حق طلاق برای مردان، قانون حضانت فرزندان، قانون مربوط به صیغه و اصول مربوط به ارزش زن در اموری مانند شهادت و ارث و البته حجاب اجباری، تلاشهای بسیاری صورت گرفته است و همچنان ادامه دارند. در همۀ این موارد اصلی‌­ترین دشمن آزادی و توسعۀ حقوق زنان، پاسداران اندیشۀ کهن و تاریکی و به عبارت دقیق‌­تر روحانیون تن‌گ­نظر و بنیادگرای حوز‌ه‌­های علمیه! و در کل، گارگزاران نهاد دین می‌باشد که نفوذ انحصاری در دستگاه قانونگذاری و حاکمیت فاشیستی ایران دارند.

تأسف‌­بار اینکه در میان دشمنان حقوق زنان، زنان تهی از عزّت نفس و بیگانه با ارزش­‌های انسانی قرار دارند که در مقام نمایندۀ مجلس پیشاپیش آخوندهای متحجر، اندیشه‌­های قرون وسطایی را نشخوار می‌­کنند. که نمونۀ آن فاطمه آلیا، سکینه عمرانی و نیره اخوان است که اخیراً در ارتباط با راه ندادن زنان به ورزشگاه‌ها گفته­‌اند که "این موضوع هیچ اولویتی ندارد و کار زنان بچه‌­دار شدن و تربیت فرزندان و شوهرداری است نه دیدن مسابقۀ والیبال".

با وجود بدویت فکری و خشونت عملی حاکمان ایران در سرکوب خواسته­‌های انسانی، جنبش زنان همچنان قدرتمند به راه خود ادامه می‌­دهد اما آنچه باید بر آن تأکید کرد تدوین استراتژی‌­ها و تاکتیک‌­های جدید با استفاده از تحلیل درست شرایط واقعی است که بر عهدۀ رهبران جنبش زنان است.

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2490320117574189847#editor/target=post;postID=4489768663565969612

۱۳۹۳ تیر ۱۲, پنجشنبه

حکومت دینی و زن ستیزی

حکومت دینی و زن ستیزی

کژال حاجی میرزایی
حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومتی دینی و مذهبی است که قوانین آن طبق احکام شرع تدوین و اجرا می‌­شود، در این قوانین زنان بیشترین سهم را از بی‌عدالتی و اجحاف قانونی متحمل شده‌اند.همچنین در صورت زندانی شدن به دلیل تلاش برای تحقق خواسته‌­های انسانی­‌شان، تحت شدیدترین شکنجه‌ها، تجاوزها و بی‌­رحمی‌های رژیم آخوندی و حکومت دیکتاتوری علی خامنه‌­ای قرار می‌گیرند. در اینجا اشاره می‌کنم به بعضی از قوانین زن‌­ستیز در طی سه دهه و نیم از عمر حکومت اسلامی ایران، که تمامی این اقدامات ضد انسانی را با توجیهات مذهبی انجام می‌­دهد و طبق رهنمودهای فاشیستی اسلامی همواره زن را ابزاری برای رسیدن به امیال غیرانسانی خود قرار داده‌­اند: ١- صیغه دختران باکره قبل از اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی که شامل مجازات کیفری می‌شود.

این جنایت ضد بشری بر اساس کدام قانون انسانی قابل قبول است که مظلومی را اینگونه حتک حرمت کنند تنها به دلیل اینکه در قوانین اسلامی آمده است که نباید دختران باکره را اعدام کرد؟ زن در این حکومت ضدبشری هیچ جایگاهی ندارد و به طور مداوم از طرف این حکومت مورد توهین قرار می‌گیرد. ٢- به حکم دین و مطابق قانون مدنی، مردان حق دارند همزمان چهار زن عقد کرده و همچنین چندین زن صیغه‌ای داشته باشند . ٣- طبق تبصره ماده ٦٣٨قانون مجازات اسلامی برای بد حجابی زنان ٧٤ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است که همانطور که می­‌بینیم حق ابتدایی‌ترین انتخاب را از زنان گرفته‌اند. ٤- سن مسئولیت کیفری دختران را در جرائم حدود و قصاص سن ٩سال تمام قمری ملاک قرار داده‌اند که حتی کمتر از ٩ سال شمسی می­‌باشد. ٥– رجم: رجم یعنی کشتن فرد با سنگ که همان سنگسار است، طبق فصل مربوط به مجازات حد زنا در قانون مجازات اسلامی می‌توان حکم سنگسار را اجرا کرد و فردی را از ادامه زندگی و نفس کشیدن محروم کرد، این در حالیست که همگان شاهد فسادهای روحانیون و سردمداران حکومت فاشیستی ایران هستند. ٦-تبصرۀ ٢ ماده ١٥٥ همین قانون، دفاع زنان در برابر مهاجم و متجاوز را فقط زمانی مشروع و موجه میداند که رفتار زن و شرایط منجر به تجاوز باید منطبق با شرایط و تعاریف موجود در قانون، شرع و عرف باشد، که طبق معمول زن در دفاع از خود، مجرم و در صورت کشتن فرد متجاوز، به اعدام محکوم خواهد شد. چرا که اثبات شرایط دفاع برعهدۀ فرد دفاع­‌کننده گذاشته شده در حالیکه فرد مورد تجاوز باید مورد حمایت قرار گیرد نه اینکه در مقام متهم نشانده شود که نمونۀ آن خانم ریحانه جباری است که دفاع او منجر به قتل متجاوز شده است و در حال حاضر در زندان جمهوری اسلامی چشم انتظار اجرای حکم اعدام است.

در اینجا لازم است به تلاش‌هایی اشاره شود که از سوی فعالان حقوق زن در ایران در ارتباط با تغییر قوانین و حقوق زن‌­ستیز جمهوری اسلامی و رهایی از موقعیت فرودست زنان صورت گرفته اما بدلایل متعدد که در ادامه بدان اشاره خواهد شد ناکام مانده­‌اند. تلاش برای توسعۀ آموزش زنان در سال‌های گذشته که نسبت حضور زنان در دانشگاه‌ها نمود این تلاش است، که البته از سوی بنیادگرایان و مراکز تاریک‌­اندیشی به عنوان تهدیدی علیه هژمونی­ سیاسی­‌شان قلمداد و برخورد شده است. حاکمیت اسلامی ایران در سالهای اخیر به جای عقب­‌نشینی در برابر خواسته­‌های برحق جنبش زنان، در مواردی حتی قوانین تبعیض­‌آمیز را تشدید نیز کرده است که از جمله می توان به قانون چندهمسری اشاره کرد. اما جنبش زنان بطور خستگی­‌ناپذیری در این راستا به مبارزۀ خود ادامه می­‌دهد. از سوی دیگر در رابطه با مسائلی مانند قانون اسلامی انحصار حق طلاق برای مردان، قانون حضانت فرزندان، قانون مربوط به صیغه و اصول مربوط به ارزش زن در اموری مانند شهادت و ارث و البته حجاب اجباری، تلاشهای بسیاری صورت گرفته است و همچنان ادامه دارند. در همۀ این موارد اصلی‌­ترین دشمن آزادی و توسعۀ حقوق زنان، پاسداران اندیشۀ کهن و تاریکی و به عبارت دقیق‌­تر روحانیون تن‌گ­نظر و بنیادگرای حوز‌ه‌­های علمیه! و در کل، گارگزاران نهاد دین می‌باشد که نفوذ انحصاری در دستگاه قانونگذاری و حاکمیت فاشیستی ایران دارند.

تأسف‌­بار اینکه در میان دشمنان حقوق زنان، زنان تهی از عزّت نفس و بیگانه با ارزش­‌های انسانی قرار دارند که در مقام نمایندۀ مجلس پیشاپیش آخوندهای متحجر، اندیشه‌­های قرون وسطایی را نشخوار می‌­کنند. که نمونۀ آن فاطمه آلیا، سکینه عمرانی و نیره اخوان است که اخیراً در ارتباط با راه ندادن زنان به ورزشگاه‌ها گفته­‌اند که "این موضوع هیچ اولویتی ندارد و کار زنان بچه‌­دار شدن و تربیت فرزندان و شوهرداری است نه دیدن مسابقۀ والیبال".

با وجود بدویت فکری و خشونت عملی حاکمان ایران در سرکوب خواسته­‌های انسانی، جنبش زنان همچنان قدرتمند به راه خود ادامه می‌­دهد اما آنچه باید بر آن تأکید کرد تدوین استراتژی‌­ها و تاکتیک‌­های جدید با استفاده از تحلیل درست شرایط واقعی است که بر عهدۀ رهبران جنبش زنان است.
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2490320117574189847#editor/target=post;postID=4699986016478801077