(17 مهر 1393) – روز گذشته، 16 مهر 1393، مرکز اسناد حقوق بشر ایران بیانیهای را در جلسهای که پیش ازشروع بررسی دورهای جهانی وضعیت حقوق بشر ایران تشکیل شده بود، ارائه کرد. این جلسه در شهر ژنو در کشور سوییس منعقد شده بود. در این بیانیه، مرکز اسناد حقوق بشر ایران در مورد عدم مطابقت مواردی از قانون مجازات اسلامی جدید جمهوری اسلامی ایران با تعهدات بینالمللی این کشور در زمینه حقوق بشر ابراز نگرانی کرد.
در ماه جاری میلادی، شورای حقوق بشر سازمان ملل در طی بررسی دورهای جهانی که در شهر ژنو در سوییس انجام خواهد شد به بررسی عملکرد ایران در زمینه حقوق بشر خواهد پرداخت. بررسی دورهای جهانی (یو.پی.آر) روندی است که هر چهار سال و نیم یک بار صورت میپذیرد. بررسی دورهای جهانی سازوکاری کلیدی برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در همه 193 کشورعضو سازمان ملل متحد است. بررسی دورهای جهانی به نحوی تنظیم شده است که در آن تعامل با همه کشورها به نحوی برابر صورت میپذیرد. روند بررسی دورهای جهانی به همه کشورها این فرصت را میدهد که اقداماتی که برای عمل به تعهدات خود در مورد حقوق بشر انجام دادهاند را اعلام کنند.
دربررسی دورهای جهانی سال 2010 میلادی، جمهوری اسلامی ایران 123 توصیه را به صورت کامل و 3 توصیه را به صورت نیمه کامل پذیرفت. ایران همچنین 46 توصیه را رد کرد و 16 توصیه را مورد توجه قرار داد. جمهوری اسلامی ایران ابراز داشت که 28 توصیه از توصیههای رد شده با متن نهادسازی شورای حقوق بشر سازمان ملل و یا موازین شناخته شده بینالمللی حقوق بشر، قوانین جاری ایران، یا تعهدات این کشور مطابقت ندارند. جمهوری اسلامی ایران توصیهای را که خواستار در نظر گرفتن الغای مجازاتهای بیرحمانه از جمله اعدام کودکان و سنگسار بود، و همچنین توصیهای را که خواستار تضمین استقلال قوه قضاییه، کنار نهادن دادگاههای جمعی و اجازه دادن به استفاده موثر از حق دسترسی به وکیل بود را رد کرد.
در حالی که بسیاری از توصیههای پذیرفته شده شامل توصیههایی کلی در مورد پایبندی ایران به تعهدات بینالمللی این کشوربود ، چندین توصیه نیز در رابطه با مواردی مشخص مطرح شده بود. به عنوان مثال، ایران توصیههایی را در مورد برقراری دادگاههایی شفاف و عادلانه برای اعضای جامعه بهایی و همچنین تضمین دسترسی آزاد و بدون مانع به اینترنت را پذیرفت. این دو توصیه تنها دو مورد از توصیههایی هستند که مورد قبول ایران واقع شدند ولی تاکنون به مرحله اجرا درنیامدهاند.
جمهوری اسلامی ایران به دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، اجازه بازدید از این کشور را نداده است. در روز 17 مهر 1393، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، ابراز داشت که تعیین گزارشگر ویژه برای ایران هیچ توجیهی نداشته و غیرقانونی است. با در نظر گرفتن عدم اجرای تعهدات ایران در قبال توصیههای پذیرفته شده ، رد توصیههایی پرشمار در مورد ضمانتهای اساسی مربوط به حقوق بشر از سوی این کشور، و همچنین عدم همکاری با گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، میتوان نتیجه گرفت که در طی این دوره جمهوری اسلامی ایران با روند بررسی دورهای جهانی تعاملی صادقانه نداشته است.
در بیانیهای که مرکز اسناد حقوق بشر ایران در جلسه پیش از بررسی دورهای جهانی ارائه کرد، این مرکز به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 و بعضی از موارد نگران کننده از جمله (1) سن مسئولیت کیفری، (2) مجازاتهای بدنی و سنگسار، (3) نابرابری در دیه زنان و اقلیتهای مذهبی، (4) جرائم محاربه و افساد فیالارض، (5) مهدورالدم بودن و (6) حاکمیت قانون اشاره کرد.
در این بیانیه مرکز اسناد حقوق بشر ایران چند توصیه را مطرح کرده است. بعضی از این توصیهها عبارتند از: تغییر قانون مجازات اسلامی برای بالا بردن سن مسئولیت کیفری دختران، الغای همه اشکال مجازاتهای بدنی از قبیل قطع عضو و شلاق، الغای تبعیض بر اساس جنسیت و مذهب در تعیین مقدار دیه در موارد قتل و جراحات بدنی، لغو کامل مفهوم «مهدورالدم» در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین، اطمینان حاصل کردن از مبتنی بودن کلیه احکام قضایی بر قوانینی که به صورت دقیق تعریف شده و توسط مجلس تصویب شده باشند، و پایان دادن به صدور احکام جزایی بر پایه استفاده از فتاوی و منابع فراقانونی. این بیانیه در پی
تحلیل حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران که در ماه مارس 2014 به بررسی دورهای جهانی ارائه شد تنظیم شده است.
در پی ارائه بیانیه مرکز اسناد حقوق بشر ایران، محمد حسین نیری، مشاور حقوقی این مرکز، از عدم تمایل ایران به مواجه شدن با بسیاری از توصیههایی که در بررسی دورهای جهانی سال 2010 به این کشور شده بود، انتقاد کرد. نیری ابراز داشت: «در طول چهار سال گذشته جمهوری اسلامی ایران از روند بررسی دورهای جهانی به عنوان بهانهای برای همکاری نکردن با سازوکارهای دیگر سازمان ملل، از جمله گزارشگر ویژه در مورد ایران، استفاده کرده است. اکنون زمان آن است که جمهوری اسلامی ایران مسئول دانسته شده و تعهداتش در قبال احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی به آن گوشزد شود.»
در ارزیابی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، راد سنجابی، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، افزود: «عدم پایبندی به دادرسی عادلانه پایه و اساس بسیاری از موارد فاحش نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران است.» سنجابی در ادامه گفت: «به جای بهرهمند کردن شهروندان از حقوق مربوط به آیین دادرسی که در قوانین بینالمللی و داخلی تضمین شدهاند، روند قضایی در ایران تبدیل به نمایشی شده است که مانع از برگزاری دادگاههای عادلانه میگردد. در حالی که برخورد صادقانه حکومت ایران با بررسی دورهای جهانی و سایر سازوکارهای سازمان ملل ایدهآل خواهد بود، حتی در صورت عدم برخورد صادقانه از سوی این حکومت، بررسی دورهای جهانی میتواند به جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کند که جامعه بینالمللی و مردم ایران به موارد نقض حقوق بشر کاملا اشراف دارند.»
